كامل الوزير يحسم الجدل: مصر لا تبيع موانئها.. لا يمكن نفرّط فيها وشركات عالمية للإدارة والتشغيل فقط

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، أن الدولة المصرية لا تبيع موانئها ولا تتجه إلى التفريط في ملكيتها، مشددًا على أن ما يتم هو الاستعانة بشركات ومستثمرين عالميين لإدارة وتشغيل بعض المشروعات، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ وتعظيم الاستفادة منها.

وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو»، بشكل حاسم: «مصر لا تبيع موانئها ولا يمكن أن تفرط فيها.. إحنا بنجيب بس شركات ومستثمرين عالميين للإدارة والتشغيل».

وأوضح وزير النقل أن دخول الشركات والمستثمرين العالميين في إدارة وتشغيل الموانئ لا يعني انتقال ملكية الأصول المصرية إليهم، وإنما يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيا الحديثة في تشغيل وإدارة الموانئ ورفع قدرتها التنافسية.

وشدد الوزير على أن الدولة تعمل على تطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة، بما يعزز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية، ويرفع كفاءة تداول البضائع والحاويات، ويدعم حركة الصادرات والواردات.

وأشار إلى أن الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في التشغيل والإدارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في تطوير البنية التحتية للموانئ، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول.

وأكد وزير النقل أن الهدف من هذه الشراكات هو رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي من الموانئ المصرية، وليس بيع أصول الدولة أو التخلي عن ملكيتها.